هذا النص يتحدث عن التشقق في الحكومة الفلسطينية, وكيف استغلوا القوات الصهيونية على التفرق بين حماس ومنظمة التخريب " فتح" التي خانت الفاسطينيون لخدمة نفسها ولخدمة "إسراءيل". تأليف د. إبراهيم علوش
قرار وزير داخلية السلطة الفلسطينية، القائمة على مرجعية اتفاقية أوسلو، بتشكيل قوة مشتركة من الفصائل العسكرية الفلسطينية المقاومة، وقرار محمود عباس رئيس سلطة أوسلو بشطب قرار وزير الداخلية سعيد صيام بتشكيل تلك القوة المشتركة، أثار الكثير من التكهنات واللغط حول مغزى تلك الخطوة وأبعادها.
ومثل كل قرار سياسي، هناك دائماً واجهة خارجية وأجندة خفية، خاصة عندما نتعامل مع قوى قررت أن تكون جزءاً من الواقع السائد بدلاً من الانقلاب عليه. فالانضمام لركب أوسلو، على أساس مشروع "تغييره من الداخل"، يترك المرء بالضرورة أسير مساومات لا يمكن إلا أن تمس بالثوابت وبالمرجعيات التاريخية لصراعنا مع الحركة الصهيونية منذ أكثر من قرن. وبالمقابل، فإن قرار محمود عباس بشطب قرار وزير الداخلية يرتبط بدوره بحسابات التنافس الداخلي، ليس فقط على الصلاحيات، بل على كل دوره التاريخي هو وفتح.
المهم، يمكن أن تطرح حماس قضية تشكيل قوة مشتركة من الفصائل إذا شاءت باعتبارها قضية "سيطرة على الزعران وضبط للتسيب الأمني"، ويمكن أن يطرح محمود عباس قضية تشكيل قوة مشتركة من الفصائل إذا شاء باعتبارها قضية قانونية تتعلق بتجاوز "الحكومة" صلاحيات رئيس السلطة، وكل السلطة أصلاً بلا سلطة، وكل صراع الصلاحيات هذا لا يمت لنضالنا بصلة، ولا يعنينا من قريب أو بعيد، تماماً كما لم يكن يعنينا عندما بدأ بنفس الطريقة ما بين محمود عباس وياسر عرفات كصراع على الصلاحيات.
باختصار، نلاحظ أن حماس خلال الفترة الماضية كانت ملتزمة حرفياً بفكرة الهدنة حتى والعدو الصهيوني يذبح ويعتقل ويدمر كما هو دأبه منذ وجد. ولكن بعض الأجنحة العسكرية للفصائل مثل سرايا القدس وبعض مجموعات كتائب الأقصى وغيرها من الفصائل باتت تحرج قيادة حماس بشدة وهي تخوض المعارك مع العدو الصهيوني بينما تنزلق حماس لتبني خطاب "عدم الانجرار لمواجهة، يريد العدو الصهيوني أن ننزلق إليها"، وهو الخطاب المعهود للسطلة الفلسطينية بينما كان أبطال القسام هم الذين يخوضون المعارك مع العدو الصهيوني ويحرجون الانهزاميين والمستسلمين من جماعة السلطة الفاقدة للمشروعية والسلطة.
الآن يمكن أن نتحدث بقدر ما نشاء عن ضبط فلتان الوضع الأمني والزعران وما شابه، ولكن النتيجة الموضوعية تبقى أن ضم عناصر الأجنحة المسلحة في إطار جهاز أمني تابع لوزارة داخلية سلطة أوسلو الفاقدة للمشروعية يعني موضوعياً:
ضبط الإيقاع العسكري والسياسي للأجنحة المسلحة للفصائل على وتيرة حماس، واستيعاب جزء من قوى تلك الفصائل الضاربة والخارجة عن سياق ما يسمى العملية السياسية ضمن السياق السياسي لمشروع الهدنة
تحويل جزء من قوى المقاومة إلى قوى نظامية قبل التحرير وهو ما يعادل التمهيد لنزع سلاح المقاومة تماماً كما تطالب قوى 14 آذار في لبنان، ويتضمن ذلك كشف بعض عناصر تلك القوى وجعلها رسمياً جزءاً من الأجهزة الأمنية للسلطة
وما سبق، لو تم، فإنه يؤدي، سواءٌ تم ضبط الفلتان الأمني أم لا، إلى وضع القرار الأمني الفلسطيني، وبالتالي القرار السياسي الفلسطيني برمته، بيد حماس، ومرة أخرى قد يتم ذلك تحت غطاء "الوحدة الوطنية الفلسطينية" وغيرها من الشعارات المألوفة، ولكن النتيجة الموضوعية هي سحب البساط من تحت أقدام أرباب السلطة
لذلك، كان لا بد لمحمود عباس أن يشطب قرار حماس لأنه يضرب سلطته وسلطة من يمثلهم في الصميم، فمن يمتلك قرار الحرب، يمتلك قرار السلام!
ولا شك أن العدو الصهيوني يستمتع تماماً بهذا المشهد بينما تزداد التوترات الداخلية والصراعات للسيطرة على السلطة نفسها، وقد يعارض الحرس القديم في السلطة ضم قوى جديدة للأجهزة الأمنية تشاركه أو تقلل من صلاحياته، ولكن المستفيد في الحالتين، سواءٌ انضمت قوى المقاومة للسلطة أو حدثت حرب لاقتسام غنيمة السلطة هو الطرف الأمريكي-الصهيوني.
في الخلاصة، هذا الطريق، طريق المشاركة في البنى السياسية التي يقيمها الاحتلال، هو طريق الحرب الأهلية وتصفية القضية الفلسطينية، كما أشرنا أكثر من مرة من قبل. وكلما عادت حماس إلى رشدها، واستعادت دورها المقاوم بصورة أسرع، وكلما نفضت عن تاريخها النضالي سبة المشاركة بسلطة لا سلطة لها في ظل احتلال، كلما تجاوزنا هذا المفصل السياسي بأقل الخسائر. ألا فلتعد حماس إلى العمل الاستشهادي والمقاوم، فكل طريق غير تلك الطريق في هذه اللحظة يقود إلى الهاوية، لحماس، وللقضية الفلسطينية.
قرار وزير داخلية السلطة الفلسطينية، القائمة على مرجعية اتفاقية أوسلو، بتشكيل قوة مشتركة من الفصائل العسكرية الفلسطينية المقاومة، وقرار محمود عباس رئيس سلطة أوسلو بشطب قرار وزير الداخلية سعيد صيام بتشكيل تلك القوة المشتركة، أثار الكثير من التكهنات واللغط حول مغزى تلك الخطوة وأبعادها.
ومثل كل قرار سياسي، هناك دائماً واجهة خارجية وأجندة خفية، خاصة عندما نتعامل مع قوى قررت أن تكون جزءاً من الواقع السائد بدلاً من الانقلاب عليه. فالانضمام لركب أوسلو، على أساس مشروع "تغييره من الداخل"، يترك المرء بالضرورة أسير مساومات لا يمكن إلا أن تمس بالثوابت وبالمرجعيات التاريخية لصراعنا مع الحركة الصهيونية منذ أكثر من قرن. وبالمقابل، فإن قرار محمود عباس بشطب قرار وزير الداخلية يرتبط بدوره بحسابات التنافس الداخلي، ليس فقط على الصلاحيات، بل على كل دوره التاريخي هو وفتح.
المهم، يمكن أن تطرح حماس قضية تشكيل قوة مشتركة من الفصائل إذا شاءت باعتبارها قضية "سيطرة على الزعران وضبط للتسيب الأمني"، ويمكن أن يطرح محمود عباس قضية تشكيل قوة مشتركة من الفصائل إذا شاء باعتبارها قضية قانونية تتعلق بتجاوز "الحكومة" صلاحيات رئيس السلطة، وكل السلطة أصلاً بلا سلطة، وكل صراع الصلاحيات هذا لا يمت لنضالنا بصلة، ولا يعنينا من قريب أو بعيد، تماماً كما لم يكن يعنينا عندما بدأ بنفس الطريقة ما بين محمود عباس وياسر عرفات كصراع على الصلاحيات.
باختصار، نلاحظ أن حماس خلال الفترة الماضية كانت ملتزمة حرفياً بفكرة الهدنة حتى والعدو الصهيوني يذبح ويعتقل ويدمر كما هو دأبه منذ وجد. ولكن بعض الأجنحة العسكرية للفصائل مثل سرايا القدس وبعض مجموعات كتائب الأقصى وغيرها من الفصائل باتت تحرج قيادة حماس بشدة وهي تخوض المعارك مع العدو الصهيوني بينما تنزلق حماس لتبني خطاب "عدم الانجرار لمواجهة، يريد العدو الصهيوني أن ننزلق إليها"، وهو الخطاب المعهود للسطلة الفلسطينية بينما كان أبطال القسام هم الذين يخوضون المعارك مع العدو الصهيوني ويحرجون الانهزاميين والمستسلمين من جماعة السلطة الفاقدة للمشروعية والسلطة.
الآن يمكن أن نتحدث بقدر ما نشاء عن ضبط فلتان الوضع الأمني والزعران وما شابه، ولكن النتيجة الموضوعية تبقى أن ضم عناصر الأجنحة المسلحة في إطار جهاز أمني تابع لوزارة داخلية سلطة أوسلو الفاقدة للمشروعية يعني موضوعياً:
ضبط الإيقاع العسكري والسياسي للأجنحة المسلحة للفصائل على وتيرة حماس، واستيعاب جزء من قوى تلك الفصائل الضاربة والخارجة عن سياق ما يسمى العملية السياسية ضمن السياق السياسي لمشروع الهدنة
تحويل جزء من قوى المقاومة إلى قوى نظامية قبل التحرير وهو ما يعادل التمهيد لنزع سلاح المقاومة تماماً كما تطالب قوى 14 آذار في لبنان، ويتضمن ذلك كشف بعض عناصر تلك القوى وجعلها رسمياً جزءاً من الأجهزة الأمنية للسلطة
وما سبق، لو تم، فإنه يؤدي، سواءٌ تم ضبط الفلتان الأمني أم لا، إلى وضع القرار الأمني الفلسطيني، وبالتالي القرار السياسي الفلسطيني برمته، بيد حماس، ومرة أخرى قد يتم ذلك تحت غطاء "الوحدة الوطنية الفلسطينية" وغيرها من الشعارات المألوفة، ولكن النتيجة الموضوعية هي سحب البساط من تحت أقدام أرباب السلطة
لذلك، كان لا بد لمحمود عباس أن يشطب قرار حماس لأنه يضرب سلطته وسلطة من يمثلهم في الصميم، فمن يمتلك قرار الحرب، يمتلك قرار السلام!
ولا شك أن العدو الصهيوني يستمتع تماماً بهذا المشهد بينما تزداد التوترات الداخلية والصراعات للسيطرة على السلطة نفسها، وقد يعارض الحرس القديم في السلطة ضم قوى جديدة للأجهزة الأمنية تشاركه أو تقلل من صلاحياته، ولكن المستفيد في الحالتين، سواءٌ انضمت قوى المقاومة للسلطة أو حدثت حرب لاقتسام غنيمة السلطة هو الطرف الأمريكي-الصهيوني.
في الخلاصة، هذا الطريق، طريق المشاركة في البنى السياسية التي يقيمها الاحتلال، هو طريق الحرب الأهلية وتصفية القضية الفلسطينية، كما أشرنا أكثر من مرة من قبل. وكلما عادت حماس إلى رشدها، واستعادت دورها المقاوم بصورة أسرع، وكلما نفضت عن تاريخها النضالي سبة المشاركة بسلطة لا سلطة لها في ظل احتلال، كلما تجاوزنا هذا المفصل السياسي بأقل الخسائر. ألا فلتعد حماس إلى العمل الاستشهادي والمقاوم، فكل طريق غير تلك الطريق في هذه اللحظة يقود إلى الهاوية، لحماس، وللقضية الفلسطينية.
يتحدث الدكتور عن الفرصة التي أخذتها الدولة الصهيونية لتتفتن وت.رع الكره والتفرق بين حماس وفتح. وأقول لإخواني في فلسطين: يا شعبي العزيز, لماذا تصارعوا على هذه الأمور التافهة؟ هل نسيت أن عدوكم واحد, وهذا العدو قد قتل أولادنا واستحي نساءنا وهدم بيوتنا؟ عدوكم واحد ... فكونوا واحد, ودافعوا عن أرضنا وشعبنا
Comments
Post a Comment